آن خلاف است ، بعضى از ايشان گفته‌اند [ 1 ] كه حاكم آن زن را به شوهر اوّل ردّ كند و مهرى كه شوهر ثانى داده گواهان غرامت كشند ، و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر بعد از دخول شوهر ثانى رجوع كرده گواهان غرامت نمىكشند بلكه شوهر ثانى به سبب دخول مهر را مىدهد و زن تعلّق به ثانى دارد ، چه حكم را بعد از وقوع باطل نمىدانند ، و اگر پيش از دخول رجوع كند گواهان نصف مهر را غرامت مىكشند . [ 2 ] و اگر دروغ گفتن گواهان برحاكم يقين شود حكم او باطل است در جميع اين صورتها و تعزير ايشان مىكند [ 3 ] خواه ثبوت آن پيش از حكم باشد و خواه بعد از حكم و گواهان ضامنند در صورتهاى مذكوره به‌تفصيلى كه مذكور شد . فصل چهارم : در بيان قسمت كردن ميانهء شريكان و آن تميز كردن حصّهء يكى از شريكان است از حصّهء ديگرى . بدان‌كه سنّت است برحاكم شرع كه در هرشهرى شخصى تعيين كند كه چيزهايى كه ميانهء شريكان مشترك باشد قسمت نمايد ، و رزق قسمت‌كننده را از بيت‌المال مسلمانان بدهد . و شروط قسمت‌كننده پنج است : اوّل آنكه : بالغ باشد . دوم آنكه : عاقل باشد . سوم آنكه : مؤمن باشد . چهارم آنكه : عادل باشد . پنجم آنكه : عالم باشد به معرفت حساب .

--> [ 1 ] - اين قول صحيح نيست و دليل آن تمام نيست و قول دوم اصحّ است ، هر چند فرق ما بين‌قبل الدخول و بعد از آن مشكل است ، بلكه مقتضاى قاعده عدم غرامت است مطلقاً . ( يزدى ) [ 2 ] اين قول هر چند مشهور است ، لكن غرامت كشيدن نصف در اين فرض مشكل است چون لزوم آن به سبب عقد است ، پس فرق ما بين قبل از دخول و بعد از آن مشكل است . ( يزدى ) [ 3 ] هرگاه متعمّداً دروغ گفته باشند . ( نخجوانى ، يزدى )